2- دفاع از عرض و ناموس دیگری35
3- دفاع از آزادی تن دیگری36
4- دفاع از مال دیگری36
ج – مسئولیت های ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستأجر، پلیس، محافظ)37
فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع38
مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی39
الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول39
ب – نیاز به تعیین مصادیق مناسب یا عدم تناسب دفاع39
ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه40
مبحث دوم: اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود41
گفتار اول: منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده41
گفتار دوم: منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها42
بخش دوم: برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی
فصل اول: استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع44
مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم44
گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب44
گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب45
مبحث دوم: سایر ملاکهای تناسب47
گفتار اول: تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو47
گفتار دوم: دفاع منتهی به قتل عمدی48
گفتار سوم: دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع49
گفتار چهارم: سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب52
فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع53
مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوی و گواهان53
گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوی53
گفتار دوم: اظهارات گواهان55
مبحث دوم: قرائن و شواهد عینی55
گفتار اول: سوابق متهم یا مهاجم احتمالی56
گفتار دوم: ادله علمی یا شواهد پزشکی57
بخش سوم: رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی
فصل اول: عدم احراز اصل دفاع60
مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی60
گفتار اول: وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم60
گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم62
مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی63
گفتار اول: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع 64
گفتار دوم: امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی66
فصل دوم: عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی68
مبحث اول: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب68
مبحث دوم: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب70
– نتیجه گیری74
– پیشنهادات78
– پیوست آراء79
– فهرست منابع و مأخذ189
– چکیده انگلیسی192
چکیده
دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع، قابل تعقیب و مجازات نیست.
رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است.
در این پایان نامه برای بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه قضایی تعداد بیست و پنج رأی که از هیأت عمومی یا شعب دیوانعالی کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.
رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود.
کلید واژگان: دفاع مشروع، رویه قضایی، ملاکهای تناسب، دفاع از دیگری، اثبات ادعای دفاع مشروع.
مقدمه
الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پایان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.
بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاهها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟
برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.
هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.
در همین راستاست که اهمیت پایان نامه حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.
در چنین وضعی است که تدوین پایان نامه حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد.
در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در آینده ادامه پیدا کرده و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.
ب) سوالات و پرسشهای کلیدی
در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:
1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟
2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟
3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟
ج) فرضیات پژوهش
در پاسخ به هر یک از پرسشهای کلیدی فوق، فرضیه ای جداگانه بشرح زیر ارائه می شود:
1- رویه قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسایل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نیز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بیش از اندازه تأکید شده و این موارد را بعنوان ملاکهای تشخیص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر می رسد این روش ساده انگارانه و تا حدی غیرمنصفانه است و ملاک اصلی باید همان قاعده فقهی “الاسهل فالاسهل” باشد یعنی امکانات و وسایلی که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزیابی او از میزان خطر در شرایط حاکم در همان زمان، باید مد نظر قرار گیرد.
2- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.
3- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.
د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
هـ) روش تحقیق
ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههای کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از همکاری اساتید دانشگاهها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران آقایان عزیز محمدی و واعظی و سایر عزیزان که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برایشان آرزوی موفقیت دارم.
مهر ماه 1390
بخش اول
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل میباشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار
میگیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.
فصل اول
شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه
دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه میدهیم.
دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.
اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.
دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.1
در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.2
به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیشبینی شده که در مورد مرتکبین اعمال
میگردد.3
با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً توسط قانونگذار تصریح شده باشد.
بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:
دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال 1304 و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.
مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانونی
در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال 1304 و اصلاحات بعدی آن تا سال 1352 و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب 1362 و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تا 1375 پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.
گفتار اول – قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی مصوب 1352
الف – قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
دفاع مشروع در ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 چنین تعریف شده بود:
“هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … “
ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد 184 تا 191 بیان شده است و برابر ماده 1844 ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده 1855 هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در نظر گرفته است.
بدینترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در موارد 184 و 185 به صورت مطلق آزاد نبوده و میبایست شرایط ماده 1866 را رعایت می نمود و در ماده 1877 شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ماده 1888 همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
1- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید
2- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
3- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد 1899 و 19010 و 19111 همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.
در سال 1333 ماده واحده12 قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود ” در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.
ب- اصلاحات انجام شده در سال 1352
در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به جای ماده 41 قانون سابق مواد 43 و 44 تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.13
اگر چه مواد 43 و 44 قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.
ماده 43 قانون اصلاحی مقرر میدارد: “هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، 1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. 3- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره: “وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.”
در ماده 44 قانون اصلاحی مقرر شده بود:” مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.”
گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361
الف- مقایسه با قوانین گذشته
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم قوانین بر مبنای موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.
بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.
مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 طی مواد 33 و 34 بیان شده بود.
تفاوت میان ماده 3314 این قانون با ماده 43 قانون مجازات عمومی سابق حذف عبارت “تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.” از ماده 43 قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های مواد مذکور بود. در تبصره یک ماده 43 قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود در حالیکه در تبصره ماده 33 قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.
مقررات ماده 3415 با مقررات ماده 44 قانون سابق کاملاً منطبق بود.
ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال 1362
مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حاکم بود که در مواد 92 الی 96 پیش بینی گردیده بود برابر ماده 92 قانون تعزیرات: “قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.” در تبصره ذیل این ماده آمده است که “در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.”
در ماده 96 قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:” در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.
1- دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
2- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
3- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
در مقایسه ماده 92 قانون تعزیرات سال 1362 با ماده 184 قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
میدانست.
در ماده 9316 قانون تعزیرات که جایگزین ماده 185 قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده 185 قانون مجازات عمومی17 عمل متجاوزانه باید مطابق مواد 22218 و 22319 و 22420 جرم محسوب می گردید.
ماده 94 قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود:” دفاع در مواقعی صادق است که:
1- خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
2- دفاع متناسب با حمله باشد.
3- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.
ماده 95 قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.
گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375
الف- قواعد عمومی
برابر مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد 33 و 34 قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در مقام بیان شرایط:
دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده 33 قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: “عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.” با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد 61 و 62 و 625 الی 629 به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال 1362 با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده 62521 تکرار همان ماده22 92 قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده 92 قانون تعزیرات مقرر شده بود “در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.” لیکن در ماده 625 قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است “در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.” باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.
ماده 62623 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 9324 قانون
تعزیرات گردیده این عبارت ” … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.” حذف شده و در قسمت اول ماده 93 قانون تعزیرات در ماده 626 قانون مجازات تکرار شده و بعضی از کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش زیباتر بیان شده است.
ماده 62725 قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده 9426 قانون تعزیرات است.
ماده 62827 قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده 95 تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.
ماده 62928 قانون مجازات نیز مانند ماده 9629 قانون تعزیرات می باشد. تنها یک بند الف در ماده 629 قانون مجازات اسلام آمده عبارت “… یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …” که در ماده 96 قانون تعزیرات سابق پیش بینی نشده بود هر چند که در ماده 92 همان قانون و ماده 625 قانون مجازات اسلامی بطور کلی دفاع از عرض را بیان کرده بود و دفاع از عرض دیگری را نیز جایز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نیز می گردید و هتک ناموسی اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس دیگری نیست ولی عبارت مذکور زاید به نظر نمی رسد.
ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد 625 الی 629 بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.
با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد 625 و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه “عرض” را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده 626 قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ “ناموس” درماده 625 تعارض با ماده 61 همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث “آزادی تن” در ماده 61 ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده 262 ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.
شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده 627 ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده 61 همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده 61 ق.م.ا آمده و بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر شده: ” خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.” در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل میشود هر چند که در ماده 61 ق.م.ا “هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…” نیز تأکید بر موضوع
میباشد ولی میتوان از بند الف ماده 627 ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده 61 ق.م.ا نیز استفاده کرد.
ماده 628 ق.م.ا که مغایرتی با ماده 62 ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده 629 ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده 61 ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد 61 و 62 ق.م.ا در مواد 625 الی 629 ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.
مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه امامیه
در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع
ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 251 سوره بقره می فرمایند: ” فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.30
1- دفاع از تن و تمامیت جسمانی

دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد، فقیه فاضل هندی می فرماید: ” چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.”31
مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید: ” …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.”32 آیه ?? از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده ” و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … “33 آیه ?? سوره بنی اسرائیل بالاخره، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است.
در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحویکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند :” و الا قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الا مکان و لا یجوزالاستسلام ” یعنی نظر قوی تر بر اینست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)34 دیگری نیز با داشتن توانایی و ظن به سلامت مدافع واجب است.35 امام خمینی (ره) می فرمایند : ” اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد یا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اینکه بداند کشته می شود.36

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید